من المتوقع أن تفتتح شركة "فيزا" العملاقة العالمية مقرّها الرئيسي في دبي. وستعمد شركة المدفوعات الرقمية هذه إلى بناء مقرها الجديد على مساحة 100 ألف قدم مربع في قلب مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام.

ومن جهةٍ أخرى، اختارت شركة "تينسنت غيمز" الصينية الكبرى للألعاب أيضاً مدينة دبي للإنترنت كمقرٍ لعملياتها الإقليمية، بفضل البيئة الديناميكية التي توفرها المدينة والمجتمع الحيوي القائم على المعرفة ومجموعةٍ من شركات التكنولوجيا القائمة على الابتكار.

كما يضمُّ مركز دبي المالي العالمي 17 مصرفاً من بين أكبر 20 مصرفاً وشركة خدمات مالية في العالم وخمسة من بين أفضل 10 شركات رائدة عالمياً في مجال التأمين وإعادة التأمين إلى جانب العديد من كُبرى شركات إدارة الأصول.

يُعدّ قطاع الخدمات اللوجستية المزدهر في الإمارة والسوق الديناميكي وآفاق الابتكار فيها والبيئة التنافسية عوامل رئيسية ساهمت في تحويل دبي إلى وجهةٍ مثالية لكل من يرغب في تأسيس أعماله أو توسيعها.

تمّ تصميم المناطق الحرة بدبي لتوفير بيئة مؤاتية وداعمة للأعمال حيث تمنح الشركات الأجنبية المسجلة فيها الملكية الكاملة بنسبة 100% بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية، وإعادة الأرباح إلى الشركات بالكامل، والكلفة المنخفضة لتأسيس الشركات وتسجيلها والتجديد لها.

كما أظهر نموذج المنطقة الحرة في دبي قدرته على التكيُّف في سبيل تلبية احتياجات الشركات المدرجة على قائمة "فورتشن 500" مثل "مايكروسوفت" و"سيسكو". وتعدّ المناطق الحرة من أنجح المبادرات الحكومية للتنوع الاقتصادي حتى الآن، وهي أكبر مثال على كيفية الاستفادة من المرونة إلى أقصى حد ضمن بيئة أعمال ديناميكية.

تضمّ دولة الإمارات 45 منطقة حرة معظمها في مدينة دبي، وتقدّم هذه الأخيرة نماذج أعمال قابلة للتوسّع بالكامل من دون الحاجة إلى كفيل أو وكيل محلي. كما توفّر هذه المناطق الحرة مناطق مخصصة للصناعات المجزأة للمساهمة في تعزيز دورها المتنامي بصفتها حاضنة للابتكار، كما أنها تتيح لبرامج البحث والتطوير الاستفادةَ من المعرفة المتطورة لإطلاق أحدث المنتجات والخدمات.

تفتخر المدينة بإطار تنظيمي متين قائم على أربع أركان للسلطة القضائية تتمثل في محاكم دبي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، ومركزَين للتحكيم هما محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للتحكيم الدولي.

وتدعم هذا الإطار التنظيمي والتشريعي في دبي مساعٍ حثيثة لتطوير الشراكات بين القطاعَين العام والخاص، مما يتيح إجراء حوارٍ منفتحٍ بينهما حول السياسات التي يجب تطبيقها لتسهيل ممارسة الأعمال. كما تقدّم سلطة دبي للخدمات المالية رخصة اختبار الابتكار التي تسمح للشركات باختبار ابتكاراتها داخل مركز دبي المالي العالمي. وقد تم إطلاق هذه الرخصة في العام 2017 ويمكن للشركات تقديم طلب للحصول عليها من خلال الدورة التي تجرى سنوياً لهذا الغرض.

تتيح استثمارات دبي الضخمة في البنى التحتية المادية والرقمية تمكين التجارة السلسة للمنتجات والخدمات والمعرفة. كما أنها تدعم القدرة على الانخراط في التعاون الدّولي وتبادل المعلومات لحل التحديات العالمية وتمكين الكفاءات المبدعة والمُبتكرة للعمل في كافة المجالات.

كما تسمح جهوزية البنية التحتية بتعزيز الكفاءات التشغيلية وتحسين إنتاجية الموظفين والوصول السريع إلى الأسواق وتعزيز التنافسية في الخدمات، وتشكّل هذه النتائج كلها جزءاً لا يتجزأ من مسار تحقيق النطاق المطلوب للبنية التحتية وتعزيز نموها. ومن جهّة أخرى، توفّر دبي قوة عاملة متعددة الثقافات وتقدّم إجراءات توظيف سهلة تساعد الشركات على المباشرة بمزاولة أعمالها بشكلٍ أسرع وبأقل نسبة من العراقيل أو التعقيدات.

وتجذب دبي العديد من الشركات الناشئة والرائدة إذ تمنحها إمكانية استئجار الموقع لمدة 25 عاماً فضلاً عن توفيرها للمستودعات ومناطق الإنتاج والتجميع والبحث والتطوير والاختبار والتصنيع.