مزايا الاستثمار في دبي

توفّر دبي فرصاً لامتناهية للمستثمرين، إذ تضمّ منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا أكثر من ثلاثة مليارات نسمة مع شبكة اتصالات متنامية ومستويات متزايدة من التجارة والاستثمار. بالتالي، تتطلب هذه المنطقة مزيداً من الخدمات المالية المتقدّمة وواسعة النطاق، ما يشكّل فرصةً للشركات المبتكرة ضمن القطاع المالي.

ومن المتوقع أن ينمو سوق الخدمات المصرفية ورؤوس الأموال، نتيجة النمو في قطاع التجارة والاستثمار، مما سيعزز مكانة دبي المرموقة كمحور حقيقي يجمع بين مختلف الأسواق الرئيسية في المنطقة. ولهذا السبب، تسجّل التجارة إيرادات تتخطى 350 مليار دولار أمريكي في دبي كل عام.

ما زالت نسبة كبيرة من السكان بمنأى عن التعامل مع المصارف، وبالتالي هناك فرص عديدة لتوسيع منتجات التكنولوجيا المالية. كما ستكتسب الخدمات المصرفية التجارية وأسواق رأس المال أهميةً متزايدة في ظل النمو المستمر، وستساهم مكانة دبي كمركز تجاري عالمي في تولّيها مركز الصدارة.

يسدّ مركز دبي المالي العالمي الفجوة الزمنية بين المراكز المالية الرائدة في لندن ونيويورك في الغرب، وهونغ كونغ وطوكيو في الشرق، حيث يحفّز التجارة وتدفقات الاستثمار على طول الممر الاقتصادي بين بلدان الجنوب. سوف يتضاعف حجم المركز ثلاثة أضعاف بحلول العام 2024 وسيصبح وجهةً مالية عالمية من خلال تأثيره المتزايد على المقومات والقطاعات العالمية فضلاً عن الاستثمار في مجال الابتكار.

يضمن مركز دبي المالي العالمي اعتماد أفضل الأطر التنظيمية والقضائية، ويتألف من سلطة دبي للخدمات المالية والهيئات القانونية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومركزين للتحكيم هما محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للتحكيم الدولي.

يضمّ مركز دبي المالي العالمي 17 من أفضل 20 مصرفاً في العالم، وسبعة من أفضل شركات المحاماة و13 من أفضل شركات إدارة الثروات والأصول في العالم. كما أنّه المركز الإقليمي المفضّل لعدد من المؤسسات المصرفية المرموقة في العالم مثل "باركليز" و"سيتي بنك" و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد"، التي تملك مجتمعةً 85 فرعاً في دبي بالإضافة إلى شركتَي البطاقات الائتمانية "فيزا" و"ماستركارد" اللتين تتخذان من دبي مقراً رئيسياً لهما.

في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، لا يملك 86 و66 و46 بالمئة من الراشدين على التوالي حسابات عادية في المصارف. وفي جنوب آسيا، يملك 55 بالمئة من الرجال و37 بالمئة فقط من النساء حسابات مصرفية. وبشكل خاص، يستصعب الشباب استخدام الخدمات المصرفية، ففي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يملك الشباب مدّخرات تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار أمريكي، ويعود نصف هذا المبلغ لأفراد يعيشون بأقل من 2 دولار في اليوم الواحد. كما يزداد استخدام الهاتف الذكي، حيث يملك 33 بالمئة من سكان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هذه الأجهزة، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة بحلول العام 2025.

تضمّ دبي أكبر عدد من المستثمرين وأصحاب رأس المال في المنطقة. وقد أدّى بروز منصات التمويل الجماعي ومنتجات الاستثمار في المحفظة الاستثمارية منخفضة التكلفة إلى فتح فرص الاستثمار ومنح المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض القدرة على الاستثمار. كما أنّ النمو في توفير الائتمان والاهتمام المتزايد بالأسهم الخاصة وزيادة رأس المال الاستثماري تساعد أيضاً في تعزيز نمو السوق المتوسطة.

تساهم شركات رأس المال الاستثماري التي تتخذ من دبي مقراً لها في ازدهار التكنولوجيا المالية أيضاً، ومنها شركة "ومضة كابيتال" التي تأسّست عام 2014 وتُعتبر إحدى أنشط شركات رأس المال الاستثماري في الإمارات العربية المتحدة، إذ استثمرت 17.4 مليون دولار في موقع "يلا كومبير" الإلكتروني لمقارنة المنتجات المالية، وأنشأت صندوق "ومضة إكس" بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. كما تُعتبر شركة "بيكو كابيتال" إحدى هذه الشركات، إذ وسّعت آفاقها في مجال التكنولوجيا المالية، حيث استثمرت بقيمة 3.5 مليون دولار في موقع "بيزات" الإلكتروني لمقارنة شركات التأمين.

تتولى دبي دفة الريادة في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة مع تأسيس عدد كبير من الشركات الناشئة في المدينة وسط التغيير الكبير الذي تفرضه التكنولوجيا في مجال تمكين وإكمال المعاملات المالية. ففي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها، جمعت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تمويلاً تجاوزت قيمته 100 مليون دولار أمريكي خلال العقد الفائت.

ومع تحوّل دبي إلى إحدى أفضل عشرة مراكز للتكنولوجيا المالية في العالم وحلولها في المركز الأول في المنطقة، يقود مركز دبي المالي العالمي منظومة الابتكار في المدينة ويتمتع بكل المقومات اللازمة لتعزيز النمو. يقدّم المركز مبادرات عديدة أبرزها رخصة الابتكار منخفضة التكلفة والتي تُمنح للعاملين في مجال التكنولوجيا والشركات المعنيّة بالتكنولوجيا المالية والتنظيمية والتأمينية فضلاً عن غيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المهتمة بتطوير أو اختبار منتجات جديدة أو مبتكرة.

يُعتبر سوق التجارة الإلكترونية أحد القطاعات التي تحقق نمواً هائلاً في دبي، حيث من المتوقع أن يحقق إيرادات تصل قيمتها إلى 27.2 مليار دولار أمريكي في الإمارات وحدها في العام 2020. وقد تم وضع سلسلة من الإصلاحات والتدابير الحكومية التي من شأنها أن تحفّز النمو وتوجّه الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ليتجاوز 500 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات القليلة القادمة.

جاءت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، حيث سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر في عمليات نقل التكنولوجيا المتطورة 21.6 مليار دولار أمريكي بين عامَي 2015 و2018. وقد ساهم الاتحاد الأوروبي الذي استثمر بقيمة 5.7 مليار دولار أمريكي والولايات المتحدة التي استثمرت بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي، بالجزء الأكبر من هذا المبلغ. في الواقع، تركّز دبي على استقطاب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، بما فيه الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما تتمتع المدينة بموقع استراتيجي في قلب المنطقة يخوّلها قيادة ثورة التكنولوجيا المالية وقاعدة البيانات المتسلسلة.

توفّر دبي فرصاً لامتناهية للمستثمرين، إذ تضمّ منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا أكثر من ثلاثة مليارات نسمة مع شبكة اتصالات متنامية ومستويات متزايدة من التجارة والاستثمار. بالتالي، تتطلب هذه المنطقة مزيداً من الخدمات المالية المتقدّمة وواسعة النطاق، ما يشكّل فرصةً للشركات المبتكرة ضمن القطاع المالي.

ومن المتوقع أن ينمو سوق الخدمات المصرفية ورؤوس الأموال، نتيجة النمو في قطاع التجارة والاستثمار، مما سيعزز مكانة دبي المرموقة كمحور حقيقي يجمع بين مختلف الأسواق الرئيسية في المنطقة. ولهذا السبب، تسجّل التجارة إيرادات تتخطى 350 مليار دولار أمريكي في دبي كل عام.