ترسم مئوية الإمارات 2071 خريطة واضحة للإمارات العربية المتحدة لتكون أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها وذلك في العام 2071. تستند مئوية الإمارات 2071 على أربعة محاور رئيسية هي التعليم والاقتصاد وتنمية الحكومة والمجتمع المتماسك بهدف بناء بيئة مؤاتية لتحقيق النمو.

تُعدّ هذه الخطة طَموحة للغاية لذلك ستبذل دبي قصارى جهدها من أجل تحقيقها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إنّ المشروع الجديد هو بذرة نزرعها اليوم على أمل أن تجني ثمارها أجيال المستقبل.

تعدّ دبي حالياً محوراً عالمياً للأعمال والاقتصاد السابق لعصره كما تستقطب ألمع العقول في العالم الذين يتوافدون إلى هذه المدينة لإطلاق المبادرات واكتشاف تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرصٍ واعدة للتنمية المستدامة. كما أصبحت مؤسساتنا الحكومية مراكز للتميز في استشراف المستقبل.

تدرك دبي ضرورة دمج الابتكار في النهج الذي تتبناه الحكومة من أجل طرح الأفكار وتسيير الأعمال وتقديم الخدمات الهادفة إلى تمكين المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.

تسعى مبادرة دبي 10X إلى إنشاء "مختبرات X" في كل الجهات الحكومية بهدف تطوير خدماتٍ حكوميةٍ مشتركة تسبق بها دبي مدن العالم بعشر سنوات في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والخدمات الحكومية والرعاية الصحية والتعليم. كما تسعى خطة دبي 2021 إلى تعزيز دور المدينة بصفتها محوراً عالمياً للأعمال بدعمٍ من استراتيجية مُحكمة لتنويع الاقتصاد وأجندة ابتكار سابقة لعصرها ومبادرات للتنمية الاجتماعية الاقتصادية.

تهدف استراتيجية دبي الصناعية 2030 إلى تحويل المدينة إلى محورٍ عالمي مستدام وقائم على المعرفة ومتمحور حول الابتكار.

تُعدّ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة مشروعاً آخر يترقّبه العالم. وبموجب هذه الاستراتيجية، تسعى دبي إلى إنتاج احتياجاتها من الطاقة بنسبة 75% من مصادر نظيفة بحلول العام 2050. كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل دبي إلى مركزٍ عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

في أوائل العام 2019، طرحت المدينة خططاً لحي دبي للمستقبل الذي يُعدّ أكبر الأحياء في المنطقة ويُعنى بتنمية الاقتصاد الجديد. كما خصّصت صندوقاً بقيمة 272 مليون دولار أمريكي وقدّمت تسهيلات لا تضاهى في مجال التمويل والتشريع وجملة من الخيارات لدعم شركات الاقتصاد الجديد.

وتسعى المدينة حالياً إلى تحقيق إيرادات في التجارة الخارجية غير النفطية بقيمة 544 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 من خلال التطوير المستمر لجميع سياساتها اللوجستية والتشريعية والخدماتية، بالإضافة إلى إبرام شراكات دولية جديدة.